پاس‌کاری لایحه عفاف و حجاب بین مجلس و شورای نگهبان
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۰۷۶۸۸
درحالی که نیروی انتظامی خبر از اجرای قانون حجاب از روز شنبه داده است، اما لایحه عفاف و حجاب همچنان سرگردان بین شورای نگهبان و مجلس است.
به گزارش خبرآنلاین، در اوایل فروردین سال گذشته، جلسه‌ای را با حضور مسئولان ذی‌ربط در حوزه عفاف و حجاب تدارک دیدم؛ پیش از آن جلسه، با صرف وقت معتنابهی، به همراه یکی از همکاران، کلیه قوانین مرتبط با عفاف و حجاب را احصاء کردم؛ سپس در جلسه مزبور، خطاب به مسئولان ذی‌ربط از دستگاه‌های مختلف، با رویکردی تبیینی، تاکید کردم که با اهتمام نسبت به اجرایی کردن همین قوانین موجود، می‌توان مشکلات حوزه عفاف و حجاب را تا حد مؤثری برطرف کرد؛ پس از آن، این موارد قانونی احصاء شده را به وزیر کشور و سایر دستگاه‌های مسئول در این حوزه ابلاغ کردم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او همچنین با اشاره به افزایش مواد این لایحه در مجلس گفت: «با این وجود، در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، قوه قضاییه مکلف به تدوین لایحه‌ای در رابطه با عفاف و حجاب شد لذا ما لایحه‌ای معطوف به هدف را در ۹ ماده تنظیم کردیم که آن ۹ ماده در دولت به ۱۵ ماده و در مجلس به ۷۱ ماده تبدیل شد و هنوز هم به سرانجام نرسیده است و بواسطه برخی ابهامات و اشکالات، میان مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است»
انتقادات رئیس عدلیه به لایحه عفاف و حجاب، به رفت آمد میان این لایحه در میان مجلس و شورای نگهبان در حالی است که بی‌شک در سالی که گذشت، یکی از مهمترین لوایحی که توجهات زیادی را به خود جلب کرده بود، لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» بود که اگر چه در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به تصویب دولت رسیده و به مجلس فرستاده شد، اما تا به این لحظه آنقدر حرف و حدیث پشت سر این لایحه مطرح شده که هنوز نه دولت و نه مجلس حاضر نیستند مسئولیت آن را گردن بگیرد یا اصلا شفاف بگویند آقایان در پشت این در‌های بسته برای حجاب چه تصمیمی گرفته‌اند.
سرنوشت مشترک طرح صیانت و لایحه عفاف و حجابلایحه حجاب و عفاف بعد از کش و قوس‌های فراوان، در تاریخ ۲۲ مردادماه با موافقت نمایندگان مجلس اصل هشتاد و پنجی شد و برای بررسی جزئیات به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون ویژه ارسال شد. اتفاقی که برای افکار عمومی یادآور بررسی محرمانه طرح صیانت بود که با مخالفت شدید افکار عمومی و کارشناسان روبه‌رو شده بود. حتی خبرگزاری دولتی ایرنا نیز در واکنش به اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه عفاف و حجاب تیتر زد: «نمایندگان مجلس زیر بار بررسی شفاف لایحه قوه قضائیه نرفتند.»
هر چند که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در واکنش به انتقادات از بررسی محرمانه لایحه عفاف و حجاب، گفته بود: «تصمیم مجلس برای هشتادوپنجی کردن این لایحه با نگاه مخفیانه بررسی کردن لایحه نبوده و بررسی ۱۵۰۰ پیشنهاد ثبت شده نمایندگان پیرامون این لایحه در مدت زمان باقیمانده از عمر مجلس و ضرورت بررسی برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال آینده امکانپذیر نبوده است.»، اما منتقدان این لایحه بر این باور بودند که این شیوه تصویب قوانین تنها در موارد ضروری بوده و تصمیم نمایندگان برای هشتادوپنجی کردن لایحه عفاف و حجاب برای فرار از پاسخگویی و مسئولیت و محرمانه کردن جزئیات بررسی لایحه بوده است.
تعجیلی که کار دست بهارستانی‌ها داد۳۰ روز پس از آنکه بهارستان نشینان به بررسی لایحه عفاف و حجاب پشت در‌های بسته و خفای کامل رأی دادند، لایحه عفاف و حجاب بار دیگر راهی صحن علنی مجلس شد تا این بار برای چند و، چون اجرای آن و تصویب میزان سال‌هایی که قرار است به صورت آزمایشی به مرکب اجرا سپرده شود؛ در نهایت ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مُهر موافقت پارلمانی‌ها با اجرای آزمایشی ۳ ساله بر این لایحه زده شد.
هر چند که در طی آن زمان، جزئیات زیادی درباره لایحه عفاف و حجاب به بیرون درز نکرده بود، اما پس از موافقت با اجرای آزمایشی آن، متن کامل این لایحه در فضای رسانه‌ای منتشر شد. سطر‌هایی که هر کدام جنجالی به پا کرد و هر جمله‌ای بلوایی شدیدتر از جمله قبل به جان جامعه انداخت.
این لایحه در ۵ فصل و مشمول بر ۷۱ ماده منتشر شد، فصل اول به کلیات لایحه پرداخته و فصل دوم وظایف عمومی دستگاه‌های اجرائی را تشریح کرده بود. در فصل سوم لایحه عفاف و حجاب تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرائی مورد اشاره قرار گرفته و در فصل چهارم وظایف عمومی و مسؤولیت اجتماعی تشریح شده بود. فصل پنجم و شاید مهمترین فصل به جرائم و تخلفات مورد تاکید در این لایحه آمده بود؛ جایی که در آن از توقیف گذرنامه تا انحلال تشکل‌های مردم نهاد پیش‌بینی شده بود.
تعجیل مجلس در بررسی این لایحه از یک سو و انتخاب یک مسیر محرمانه برای به سرانجام رساندن لایحه‌ای که ارتباط مستقیم با افکار عمومی و طیف گسترده مردم دارد، در یک مدت زمان کوتاه، باعث ایجاد حواشی زیادی برای این لایحه جنجالی شد. یکی از این حواشی، مجازات دانش‌اموزان بود.
غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مردم بستان‌آباد، در مخالفت با اصل هشتاد و پنج شدن این لایحه گفته بود: «این لایحه حتی به حوزه دانش آموزی نیز ورود کرده است، متاسفانه براساس موادی از این لایحه اگر یک دانش آموز ۱۰ ساله‌ای در مدرسه‌ای خلاف این قانون عمل کند، حتما اگر شما صبح دانش آموز خود را به مدرسه فرستاده باشید، شب باید وی را از کلانتری تحویل بگیرید و این می‌تواند جامعه را بهم بریزد.» موضوعی که بلافاصله با مخالفت و تکذیب محمدباقر قالیباف همراه شد و، اما این نماینده مجلس بر اظهارات خود پافشاری می‌کرد.
رفت و آمد لایحه حجاب میان مجلس و شورای نگهبانهر چند که نمایندگان دوآتشه مجلس خواهان تصویب سریع لایحه عفاف و حجاب هستند، اما این لایحه فوری آنقدر ایرادات ریز و درشت داشته است که حتی شورای نگهبان با ترکیب اعضایی که ذاتا موافق چنین تصمیماتی هستند هنوز نتوانستند آن را رفع و رجوع کنند و همین موضوع باعث شده است تا پاس‌کاری میان مجلس و شورا بیش از حد انتظار باشد.
اولین بار پس از تصویب اجرای آزمایشی ۳ ساله، لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان رفت، در این میان برخی از چهره‌های سیاسی مانند عباس عبدی دست به قلم شده و در نامه‌ای سرگشاده خطاب به شورای نگهبان نوشت: «محدود کردن این قانون به عرصه عمومی که از روی ناچاری است، شکاف میان رفتار در عرصه عمومی و حوزه خصوصی را چنان گسترش می‌دهد که آن را از پایداری خارج می‌کند و اجازه نمی‌دهد عرصه عمومی بر روال قانون مزبور پیش برود همچنانکه در این سال‌ها پیش نرفته است و مسوولان اکنون به حجاب سال گذشته مرحومه مهسا امینی غبطه می‌خورند.»
با این حال در تاریخ ۲ آبان ماه این لایحه با ۱۴۲ ایراد مهم به مجلس بازگشت؛ اما یکی از جنجالی‌ترین ایرادات شورای نگهبان از این لایحه، غلط‌های املایی آن بود که حکایت از آن داشت که لایحه عفاف و حجاب علاوه بر محتوا به لحاظ املایی نیز لنگ می‌زند.
با این حال، نمایندگان پس از برطرف کردن ایرادات مدنظر شورای نگهبان بار دیگر در تاریخ ۶ آذر ماه، آن را به شورای نگهبان فرستادند، اما باز هم نتوانستند نظر مثبت این نهاد نظارتی را به دست بیاورند و لایحه در اوایل دی ماه به مجلس بازگردانده شد. هرچند که برخی از نمایندگان بارها تلاش کردند که لایحه عفاف و حجاب را پیش از انتخابات مجلس تصویب کنند تا رضایت افرادی را به دست بیاورند، اما تلاش آنان به نتیجه نرسید و برای سومین بار این لایحه در اسفندماه به شورای نگهبان ارسال شد.
دستکاری زیرپوستی لایحهاخبار و بگو مگو درباره این لایحه لبریز از "اگر و شاید" کم نبود، اما یکی از خبرها و افشاگری‌های تکان دهنده درباره لایحه عفاف و حجاب، اعتراف حسن نوروزی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب به دستکاری در این لایحه در گفتگویی بود. او در مناظره با نوری قزلجه بیان کرد: «تفاوت لایحه مصوب کمیسیون ویژه با لایحه‌ای که در سامانه بارگذاری شد و برای شورای نگهبان ارسال شد، حدود ۲۷، ۲۸ مورد بود که، چون شورای نگهبان ایراد گرفت و همان مواد اصلاح شد، نسبت به آن صحبتی نیست، اما ۳ مورد بعد از بازگشت از شورای نگهبان به ایرادات این شورا اضافه شده که نسبت به آن اعتراض داریم.»
اگر چه این ادعا با واکنش موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب همراه شد و گفت: «اینکه ۳ ماده به لایحه عفاف و حجاب اضافه شده باشد، درست نیست واضح است که چنین ادعایی غلط است.»، اما محمد تقی نقدعلی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی در واکنش به این ادعا به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «اصل تفاوت میان مصوبه کمیسیون و آنچه به شورای نگهبان ارسال شده را تایید می‌کنم.»
میخ آخردر این میان، یکی از موضوعاتی که نقد‌های زیادی را به سمت این لایحه برد، بحث جریمه مالی زیاد برای افراد کم حجاب و بحث گشت ارشاد بود، که همچنان نیز این مسئله ادامه دارد. در تاریخ ۶ مهرماه، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی، درباره تصویب این لایحه در مجلس گفته بود: «آن چیزی که در رسانه‌ها هر کسی از ظن خود بیان می‌کند درست نیست، نیروی انتظامی در برخی از موارد فقط می‌تواند به صورت فیزیکی وارد شود در عمده موارد دیگر دلایل را جمع‌آوری و به دادگاه ارائه می‌دهد و دادگاه تصمیم می‌گیرد. در مجازاتها، میزان جرائم نقدی بالا است و بازدارندگی خودش را دارد.»
مهدی باقری، درباره لایحه عفاف و حجاب و بحث‌های پیرامون جریمه‌های نقدی آن، مهرماه گفته بود: «جرم‌انگاری‌ها را برای مردم انجام نداده‌ایم، بلکه برای افرادی که قانون‌شکنی می‌کنند قرار دادیم. این را برای افرادی که یک روز به شکل اراذل و اوباش، قمه و قداره‌کشی می‌کنند، دزدی و قانون‌شکنی کرده و حق مردم را ضایع می‌کنند، قرار داده‌ایم. برای دختران نوجوان‌مان فقط آمده‌ایم بحث فرهنگی را لحاظ کرده‌ایم و نوعی قانون را نوشته‌ایم که وقتی مشاهده کرد با مجرم حرفه‌ای چگونه برخورد می‌شود، سمت آن جرم نرود.»
همچنین امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس، در اواسط اسفندماه در گفتگویی بیان کرده بود: «بابت جریمه بی‌حجابی مستقیما ۳ میلیون تومان از حساب بانکی افراد کم خواهد شد. این قانون بعد از عید اجرا خواهد شد و سنگین‌ترین جریمه هم برای سلبریتی‌های مروج بی حجابی است؛ ممنوع الخروج و ممنوع التصویر می‌شوند.»
اظهار نظری که حتی صدای روزنامه اصولگرای فرهیختگان را هم درآورد و در گزارشی نوشت: «این موضوع در شرایطی مطرح شد که مشارکت ۴۰ درصدی در انتخابات و میزان آرای باطله این پیام را به همراه داشت که هنوز نسبت به برخی موضوعات نارضایتی وجود دارد، اما به‌نظر می‌رسد در نگاه برخی از نمایندگان مجلس این نارضایتی اساسا اهمیت چندانی ندارد.»
محمد صدر نیز این اظهار نظر را یک ورشکستگی برای سیستم بانکی معرفی کرد و گفت: «طرح این مسئله باعث می‌شود که همه مردم پول‌هایشان را از بانک خارج کنند و به سیستم بانکی اعتماد نداشته باشند و نه تنها ضرر فرهنگی و بی اعتمادی بلکه ضرر اقتصادی هم می‌زند و بانک‌ها را ورشکسته می‌کند.»
با این حال، در ۱۹ فروردین ماه، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره جریمه‌های ۳ میلیون تومانی گفت: «اینکه کسی به خاطر که ۳ میلیون که بخواهد بیرون بکشد که دیگر! بهتر است قانون را رعایت کند.»
همچنین، مهدی باقری، عضو کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب، در گفتگویی، درباره جرم‌انگاری این لایحه بیان کرد: «اینجاست مسیری که ما در جرم‌انگاری و تخلف‌انگاری در لایحه عفاف و حجاب داریم، مربوط به عموم مردم است یا آن قشری از افراد که عامدانه و عالمانه سعی در بر هم زدن آرامش روانی و معنوی جامعه دارند؟ وقتی جرمی را تعریف می‌کنیم، منظورمان مجرم است و منظور از مجرم هم آن فردی نیست که به صورت اتفاقی یا غیرعامدانه مرتکب جرم شده بلکه منظور آن فردی است که جری است و تعمداً فرهنگ بد و غلط بی‌حجابی، برهنگی و بدپوششی را ترویج می‌دهد و این موارد اصلاً در مورد عموم مردم مصداق ندارد.»
وی افزود: «فردی که به قانون احترام نمی‌گذارد، قانون را قبول ندارد و به نوعی در مقابل آن گردن کشی می‌کند، در آینده نمی‌تواند مجری قانون باشد. در حقیقت وقتی این شخص می‌خواهد در کشور فعالیت اجتماعی داشته باشد، تخطی از قانون به عنوان سوءپیشینه فرد تلقی خواهد شد، علاوه بر این فردی که قانون حجاب تخطی کرده از خدماتی که در کشور می‌گیرد، محروم می‌شود که یکی از آنها سفر خارجی است.»
جدال میان دولت و مجلساما موضوع دیگر اختلاف بین قوا بر سر این لایحه است. لایحه عفاف و حجاب که با اجماع سه قوه از سوی قوه‌قضائیه در ۹ ماده در اردیبهشت ماه تهیه و به دولت ارائه شد، پس از اضافه شدن ۶ ماده دیگر به آن از سوی دولت به مجلس فرستاده شد و در بهارستان نیز به ۷۱ ماده تبدیل گشت. بر همین اساس، مواردی که از سوی دولت و مجلس به آن افزوده شد آن را در عمل از شکل یک لایحه قضایی خارج کرد و منجر به بروز اختلاف میان قوه‌قضائیه و دولت شد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در تاریخ اول آذرماه در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، گفت: «در موضوع مقابله با بی‌حجابی و مساله کشف حجاب دولت معتقد بود که نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قوانین موجود کفایت می‌کند و لزومی به ارائه لایحه جدید نیست، با این همه، به‌دلیل اینکه قوه‌قضائیه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرده و از این حیث لایحه قضایی محسوب می‌شده، بنابراین دولت به‌جای رویکرد مخالفت، رویکرد تعامل را برگزیده و لایحه را ظرف مدت ۲۰روز تقدیم مجلس کرده است.»
این سخنان واکنش رسانه قوه‌قضائیه (میزان) را در برداشت و در یک اطلاعیه ۷بندی نوشت: «مساله عفاف و حجاب در جلسه سران سه قوه مطرح و در این جلسه لزوم ارائه لایحه قضایی برای مواجهه با بی‌حجابی یا کشف حجاب توسط قوه‌قضائیه مورد تاکید و تصویب اعضای جلسه قرار گرفته و نهایتا رئیس دستگاه قضا بر همین اساس و همچنین مبتنی بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور لازم برای تهیه لایحه قضایی را صادر کرده است.»
آخرین خبر از لایحه عفاف و حجابعلی رغم اصرار نمایندگان برای اجرایی شدن این لایحه، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در اخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۲، درباره وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: «آخرین مصوبه‌ای که از مجلس دریافت کردیم این لایحه بوده است که در نوبت رسیدگی است.»
همچنین رئیس کمیسیون قضائی نیز، در چند روز گذشته، درباره اینکه در رفت و آمد لایحه عفاف و حجاب بین مجلس و شورای نگهبان ایرادات شورای نگهبان بیشتر در چه مواردی بوده است، اظهار داشت: «در ماده‌های ۱۹، ۶۵،۴۷ و ۴۹ یکسری ایرادات را شورای محترم نگهبان گرفته بود و کمیسیون ان‌شاالله این هفته اصلاح کند.» حال باید دید که این لایحه در سال جدید به تصویب می‌رسد یا باز هم مانند توپی سردرگم میان مجلس و شورای نگهبان پاس کاری می‌شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل میان مجلس و شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب بررسی لایحه عفاف و حجاب شورای نگهبان کمیسیون ویژه رئیس کمیسیون لایحه قضایی قوه قضائیه لایحه ای بی حجابی ارسال شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۰۷۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه (بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
۹- حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛
اول: آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم: از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است